07/05/2010
غرفة الشرقية تصدر ورقة عمل تعريفية لصناديق المؤشرات المتداولة
أصدر مركز الدراسات والبحوث بغرفة الشرقية ورقة عمل عن صناديق المؤشرات المتداولة والتي تعتبر أداة إستثمارية مستحدثة دشنتها مؤخراً شركة السوق المالية السعودية(تداول) بحيث تضاف إلى أدوات الاستثمار المتاحة حالياً .
وذكرت الورقة إن (صناديق المؤشرات المتداولة) هي صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية ، يتم تداولها في سوق الأوراق المالية خلال فترات التداول المستمر كتداول أسهم الشركات..وتتكون هذه الصناديق ـ كغيرها من الصناديق ــ من سلة من أسهم الشركات المدرجة في السوق المالي والقابلة للتداول، وتتميز بشكل رئيسي بشفافيتها حيث تتبع هذه الصناديق دائما حركة المؤشرات وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذه المؤشرات.. بالتالي يسهل على ملاك وحدات هذه الصناديق معرفة أداء هذه الصناديق من خلال أداء المؤشرات التي تتبعها أو تحاكيها، ويتم شراء وبيع لوحدات عن طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول.
كما تتميز صناديق المؤشرات المتداولة ــ حسب الورقة ـ بوجود صانع سوق يعمل على محاكاة أدائها لأداء المؤشرات التي تتبعها وذلك عن طريق أوامر بيع وشراء الوحدات، ويتمثل مفهوم صانع السوق بكونه جهة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية وظيفتها توفير السيولة في سوق صناديق المؤشرات المتداولة بحيث يتم توفير عروض مستمرة للشراء وبالتالي يستطيع المستثمر في أي وقت بيع أو شراء الوحدات.
وبهذا المحدد ـ كما جاء في الورقة ـ يلتزم صانع السوق بشكل مستمر بتوفير عروض بيع و طلبات شراء على الصناديق من خلال مدى سعري معين حول القيمة الإرشادية لصافي أصول الوحدة ، ويجب ألا تقل قيمة أوامر البيع والشراء عن مبلغ محدد أو ما يعادله من وحدات.. وتبدأ التزامات صانع السوق عرض الأوامر بعد 5 دقائق من الافتتاح وتنتهي أيضا قبل 5 دقائق من الإغلاق ويتم مراقبة أداء صناع السوق من قبل مدراء الصناديق والسوق المالية للتأكد من مدى التزامهم بشروط ومعايير الخدمة.
ومضت الورقة والتي تحمل عنوان (ورقة تعريفية بصناديق المؤشرات المتداولة) في استعراض مزايا الاستثمار في هذا المجال وقالت:"يؤدي الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة إلى توسيع قاعدة السوق، وإعطاء مرونة أكبر للمستثمرين الأجانب للاختيار في توزيع استثماراتهم على قنوات السوق وقطاعاتها حيث أنه يتم إعفاء المستثمرين الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية، وتوجد ضريبة منخفضة على التوزيعات النقدية.. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز مؤشر انفتاح السوق السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية مباشرة وبصورة تدريجية من خلال تشجيع المستثمرين الأجانب والصناديق الأجنبية لدخول السوق السعودية لكونها تركز على توزيع اﻟﻤﺨاطر بين الأسواق .
وحول الفرق بين صناديق الاستثمار ووسائل الاستثمار الأخرى، أشارت الورقة إلى أنها تتمحور في سهولة تداولها بدون اشتراك بالصندوق.و بسرعة الحصول على السيولة النقدية من السوق و تتميز بانخفاض تكلفتها فلا داعي أن تدفع لمدير الصندوق رسوم إدارة على الصندوق..
وأكدت الورقة ، أن حجم اﻟﻤﺨاطرة في مثل هذه الصناديق يعد منخفضاً مقارنة بالاستثمارات الأخرى مثل الأسهم وغيرها من الأدوات، وتتميز هذه الصناديق بأنها تعتمد على تنويع الاستثمار على جميع الأوراق المالية المكونة للمؤشر، فعند شراء وحدة من وحدات صندوق فكأنه تم شراء مجموعة أسهم في وحدة واحدة.
وبينت ان هذه الصناديق تتميز بانخفاض تكاليفها الإدارية مقارنة مع التكاليف الإدارية لصناديق الاستثمار التقليدية التي تتراوح ما بين % 1 إلى % 3 والسبب في ذلك يعود إلى أن الصناديق مرتبطة بمؤشر، وتُعامل على أنها ورقة مالية يتم التعامل بها وتطبق عليها عمولات التداول في البيع والشراء مثل ما يتم على الأسهم من خلال تحديد سعرها حسب قوى العرض والطلب.
و خلصت الورقة إلى أن الاستثمار في الصناديق المتداولة يتميز بشكل أساسي بقلة حجم التكاليف المترتبة على هذا الاستثمار في هذه الصناديق حيث تتمثل هذه التكاليف فقط في عمولة الشراء أو البيع. كما أن مصاريف إدارة هذه الصناديق قليلة جدا ويلتزم المصدر لهذه الصناديق بالمصاريف المفصح عنها في نشرة الإصدار.
لكن الورقة أوردت بعض المخاطر التي قد ترد على هذا النوع من الاستثمار اذ قالت إن الاستثمار في صناديق المؤشرات يعد استثماراً في محفظة من الأوراق المالية المتنوعة، ولذلك فإن أداء صناديق المؤشرات يتأثر مباشرة بأداء الأسهم المكونة له، بمعنى أخر فإن أداء صناديق المؤشرات لمؤشر ما تتأثر بأداء هذا المؤشر،
وبالتالي فيمكن أن يتعرض مشتري الوحدات لنفس اﻟﻤﺨاطر التي يتعرض لها حاملو محافظ الأسهم الأخرى ومن العوامل الرئيسة أن المستوى العام لأسعار الأسهم داخل محفظة من الممكن أن ينخفض مؤثرا على قيمة كل سهم من أسهم صندوق الاستثمار المتداول، إضافة إلى أن عمق الصناديق وسيولة السوق الثانوي من الممكن أنتتغير. ومن الممكن أيضا أن يتأثر صندوق الاستثمار المتداول الخاص بقطاع معين بشكل سلبي بالأداء المحدد لمؤشره المتبع.
وأشارت الورقة تحت عنوان (خطأ التتبع) أنه من الممكن ألا يكون هناك تطابق تام بين أداء صناديق المؤشرات وأداء المؤشر المصممة عليه وذلك بسبب التكاليف الإدارية، والاختلاف في التوقيت، والعوامل الأخرى ، كما أنه من الممكن أن يفشل مدير صندوق الاستثمار المتداول في التتبع الدقيق لأداء مؤشر السوق أو المؤشر الذي يرتبط به الصندوق وهو ما يعرف بخطأ التتبع ، إلا أن فرص حدوث ذلك ضئيلة .
ونوهت الورقة إلى (مخاطر سعر الصرف) وقالت :"يتعرض المستثمرون المستخدمون لعملة مختلفة عن عملتهم الأصلية في استثماراتهم في صناديق المؤشرات إلى مخاطر تقلبات سعر الصرف. وبشكل عام من الممكن أن تحتوي الاستثمارات الأجنبية على مخاطر خسارة رأس المال نتيجة التغيرات السلبية في قيمة العملة مثل الاختلاف في معايير المحاسبة المقبولة أو عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الدول الأخرى كما انه قد تتعرض ﻟﻤﺨاطر اقتصادية أو سياسية أو قانونية أو غيرها من اﻟﻤﺨاطر الخاصة بقطاع معين يرتبط بالمؤشر الذي يتبعه صندوق الاستثمار المتداول.
وقالت الورقة انه وعلى الرغم من أن صناديق المؤشرات المتداولة مصممة لإعطاء نتائج استثمارية تتواءم مع أداء السعر والعائد وفقاً لمؤشراتها، فإن شركات الاستثمار الجماعي من الممكن ألا تستطيع أن تلتزم بأداء المؤشرات بسبب مصروفات هذه الشركات والعوامل الأخرى. ويتعرض حاملو أسهم صناديق الاستثمار المتداولة لفرض أتعاب ومصروفات من المصدر، كما أن الشركات تكون عرضة لفرض العمولات العادية.
